تسهیل استفاده معلولان از خدمات دانش‌بنیان توان‌بخشی
در دومین جلسه کارگروه توان‌بخشی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت معاونت علمی ریاست‌جمهوری، هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای استفاده توان‌یابان از خدمات دانش‌بنیان حوزه سلامت و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این محصولات و خدمات بررسی شد.
با حضور مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت، دومین نشست کارگروه توان‌بخشی ستاد با محوریت بهره‌مندی توان‌یابان از تسهیلات بیمه‌ای استفاده از محصولات دانش‌بنیان این حوزه برگزار شد.
در این نشست ضرورت پیگیری هماهنگی بخش‌های مختلف برای استفاده بهتر معلولان از خدمات دانش‌بنیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست موضوع تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات و محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز توان‌یابان و اقدامات ستاد در این راستا مورد بررسی قرار گرفت.
ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پیرو دو جلسه برگزار شده با نمایندگان سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بیمه سلامت خواستار پیاده‌سازی پوشش بیمه‌ای بر روی خدمات و محصولات دانش بنیان توان‌بخشی شد.
در این نشست به اقداماتی که برای تحقق این موضوع انجام شده است، پرداخته شد که در راستای تحقق پوشش‌های بیمه‌ای مواردی چون طرح موضوع با معاون اول رئیس جمهور برای ارائه راهکارهایی برای تامین بودجه لازم جهت درج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از سمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان با توجه به برآورد هزینه‌های بیمه سلامت برای پوشش بیمه‌ای ۷۰ درصدی بخشی از جمعیت هدف و طرح موضوع ایجاد صندوق و بیمه مختص معلولیت و امکان‌سنجی ایجاد و مشخص کردن سهم و آورده بخش‌های مختلف به عنوان برخی از اقدامات انجام گرفته در این راستا مطرح شد.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، ستاد همچنین ضمن امکان‌سنجی افزایش تعداد بیماری‌های مشمول حمایت بیمه‌ای صندوق صعب العلاج، بازبینی در قانون بودجه سال‌های گذشته مرتبط با اعتبارات توان‌بخشی مبنی بر افزایش قیمت پیامک‌ها و عوارض آزادراهی و جرائم رانندگی و تخصیص درصد بیشتری از اعتبارات این محل به حوزه توان بخشی را پیگیری کرد. علاوه بر این بررسی «مدل خرید خدمات راهبردی» توسط سازمان بیمه سلامت و «مدل بسته خدمات سازمان هلال احمر» با رایزنی با نهادهای متولی و ذی نفع پیشنهاد شده است.
نظر شما